هي نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسّسي، يحدّد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية ويوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلّقة بعمل الهيكل.
وهي نظام يدعم العدالة و الشفافية والمساءلة ويعزّز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.
إحداث خلية الحوكمة الرشيدة
تمّ إحداث خلية الحوكمة الرشيدة بتاريخ 01 أكتوبر 2017 وإلحاقها بمجلس الإدارة في جلسته عدد 136 المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2017 و ذلك تطبيقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرّخ في 12 أوت 2016 المتعلّق بإحداث خلايا الحوكمة و ضبط مشمولاتها.
الاطار القانوني والترتيبي
دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 26 جانفي 2014.
المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلّق بمكافحة الفساد.
منشور عدد 16 المؤرخ في 27 مارس 2012 حول تكريس الشفافية و الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
المنشور عدد 55 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012 حول ضبط صلاحيات خلايا الحوكمة الرشيدة.
الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة السلوك و أخلاقيات العون العمومي.
المنشور عدد 34 بتاريخ 24 ديسمبر 2014 حول تطبيق مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
أمر حكومي عدد 1158 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها.
القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
مهام خلية الحوكمة الرشيدة
السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد، صلب المركز الوطني البيداغوجي، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
العمل والمساهمة في وضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال، خاصّة فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن حالات الفساد.
نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرّف والسهر على احترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات.
تنظيم الندوات ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد، وتمثيل المؤسسة لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد.
إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان بالمؤسسة خاصة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد.
تعزيز علاقة المؤسسة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار التشاركي والتشاوري.
إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية سواء منها المعروضة على الهيكل العمومي الذي تنتمي إليه الخلية في إطار الاستشارة أو تلك المقترحة منه. كما تبدي خلية الحوكمة رأيها في جميع المسائل ذات العلاقة بالحوكمة المعروضة عليها.
اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وفقا لمبادئ الحوكمة.
التعهد بحالات التبليغ ومتابعتها، مع الحفاظ على السرّ المهني والتعهّد على عدم إفشاء المعلومة في انتظار نتائج التحقيق.
متابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محلّ تدقيق أو موضوع مهمّة رقابيّة.
المشاركة في إعداد الاستبيانات والإحصائيات القطاعية، تطبيقا للمعايير الدولية في قياس مستوى الفساد عبر مؤشرات موضوعيّة حسب القطاعات والوظائف والخدمات.
التنسيق مع الهياكل المكلّفة بالأخلاقيّات المهنيّة وبالجودة و بالعلاقة مع المواطن وبالإدارة الإلكترونيّة، فيما له صلة بالمهام الأساسيّة للخلية.
التنسيق و التعاون والتشاور مع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وكذلك مع المصالح المكلّفة بالحوكمة برئاسة الحوكمة و الخليّة المركزيّة للحوكمة الرشيدة بوزارة الإشراف.
